جرایم قابل گذشت

جرایم از جهتی به جرایم قابل‌گذشت و جرایم غیرقابل‌گذشت تقسیم می‌شوند. منظور از جرایم قابل‌گذشت جرایمی هستند که با شکایت شاکی شروع می‌شود و با گذشت وی خاتمه پیدا می‌کند که این امر در قالب قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات قرار می‌گیرد. در مقابل جرایم غیرقابل گذشت جرایمی هستند که شکایت و گذشت شاکی هیچ تأثیری در شروع و پایان جرم ندارد.

• بررسی مصداق‌های جرایم قابل گذشت:

اصل بر این است که جرایم غیرقابل‌گذشت هستند مگر اینکه قابل گذشت بودن آن توسط قانونگذار محترم تصریح شده باشد. در همین راستا ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 جرایم قابل گذشت را صراحتاً بیان داشته است.

• جرم جعل اسناد غیررسمی:

هر کس در نوشته‌های غیررسمی چیزی اضافه کند یا چیزی محو کند یا در سند قلم ببرد مرتکب جرم جعل شده است که فقط جرم مذکور با شاکی خصوصی در مراجع قضایی مطرح می‌شود. 

• جرم توهین:

فحاشی کردن و استعمال الفاظ رکیک نسبت به افراد جرم محسوب می‌شود و از جمله جرایم قابل گذشت می‌باشد که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات آن، جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

• جرم رها کردن طفل:

اگر فردی طفل یا هر شخصی که قادر به محافظت از خود نباشد در محلی که خالی از سکنه است رها کند تا یک سال زندان دارد و اگر طفل را در محلی که دارای سکنه است رها کند مجازات آن نصف می‌شود. لازم به ذکر است جرم مذکور جرم قابل گذشت است که فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود و با گذشت او پایان می‌گیرد.

• جرم تدلیس در نکاح:

اگر هر یک از زوجین، طرف خود را با امور واهی مثل ثروتمند بودن بفریبد و عقد بر مبنای آن واقع شود مرتکب جرم شده است. البته این جرم با شکایت زوج یا زوجه قابل پیگیری می‌باشد و حتی اگر دادستان هم به انحای مختلف متوجه جرم بشود نمی‌تواند پیگیری کند.

• جرم فاش کردن اسرار مردم:

کلیه کسانی که به مناسبت شغل خود، محرم اسرار می‌شوند و در غیر موارد قانونی، اسرار مردم را فاش کنند مجرم شناخته می‌شوند. بطور مثال اگر وکیل، اسرار موکل خود را فاش کند علاوه بر اینکه تخلف انتظامی کرده است مجرم نیز است. البته این جرم نیز از جمله جرایم قابل گذشت می‌باشد.

• جرم تهدید:

هر گاه کسی، دیگری را تهدید به قتل یا ضررهای شرفی یا مالی کند اعم از اینکه تقاضای مال یا انجام کاری را کرده باشد یا نکرده باشد مجرم شناخته می‌شود و تا یک سال زندان دارد. این جرم فقط با شکایت شخص تهدیدشده قابل پیگیری می‌باشد. بنابراین با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 فقط با شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب می‌شود و سایر جهات قانونی موضوعیتی ندارند.