حقوق اقتصادی
مباحث مربوط به ارتباط حقوق و اقتصاد و تأثیر آن دو بر هم در جوامع حقوقی و اقتصادی اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. حقوق از طریق وضع و اجرای قوانین و مقررات رفتارهای اجتماعی را نظم میدهد و آن را مهار میکند پس حقوق توانایی دارد رفتارهای اقتصادی افراد در جامعه را تنظیم و مدیریت کند و ضمن نظم دهی به فعالیتهای اقتصادی آن را تسهیل و کنترل نماید.
حقوق اقتصادی امروزه به نحوی در روابط جوامع شهری و حتی روستایی توسعه یافته که کمتر شهروندی میتوان یافت که نقشی در این روابط نداشته باشد حقوق اقتصادی شاخه ای نو در علم حقوق و به موازات علم اقتصاد است و به نوعی حقوقی کردن اقتصاد با پارامتر دخالت دولت تلقی میگردد این شاخه حقوقی با روزآمدی قوانین و مقررات پنجره ای نو در بسط و توسعه عدالت اجتماعی میگشاید و با به کارگیری اصول و قواعد حقوقی زمینه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادی اعم از خرد و کلان نظیر قیمت کالا و خدمات سرمایه گذاری خارجی ارز دستمزد، صادرات و واردات ،بانک ،بیمه اوراق بهادار تجارت بین الملل سازمانهای اقتصادی امور گمرکی و مالیات ها رقابت تولید توزیع مصرف و بسیاری از عناوین دیگر اقتصادی را که در زمره امور فنی بوده و ساختاری حقوقی نیز میتواند داشته باشد را فراهم میسازد. در این شاخه از حقوق با دسته بندی قواعد حقوقی موجود و بر مبنای کاربرد آنها و همچنین با ایجاد قواعد حقوقی جدید، سعی بر ایجاد نظم عدالت و تعادل در روابط بین اشخاص حقیقی و حقوقی در عرصه اجتماع میشود. حقوق اقتصادی به کمک دولت حاکمیت و به همراه ابتکارات بخش خصوصی با سازمان بخشیدن به جامعه اداره کننده زندگی اقتصادی و به خصوص تولید و گردش ثروت است.
ما شرایطی را برای شما فراهم آوردیم تا بتوانید به وسیله ی وکلای تخصصی از خدمات مشاوره ای و وکالتی در زمینه حقوق اقتصادی و دعاوی مطرح در این زمینه بهره مند
